مطلوب تفعيل قرارات  قمة الظهران والتصدي لحصار مالي مشدد ضد السلطة الوطنية الفلسطينية... بطلب أمريكي إسرائيلي

المحامي علي ابوحبله

بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أمريكي بفرض حصار مالي مشدد على السلطة الوطنية الفلسطينية

وتأتي عقوبات الإدارة الأميركية بفرض سلسلة عقوبات على السلطة بسبب قرار السلطة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وقد طلبت واشنطن وقف تقديم أي مساعدات مالية للسلطة، كما أنها أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال أي حوالات ماليه إلى حسابات السلطة

، وقد بدأت العقوبات بمنحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولاراً سلمت الى الجامعة العربية أخيراً، لم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها، وتحويلها لمالية السلطة أو الصندوق القومي الفلسطيني.

والقرار الأميركي تقاطع مع قرار إسرائيلي بالبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع المستوردة لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تمثّل أكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.

و القرارين الأميركي والإسرائيلي يأتيان في إطار محاولة  إذعان القيادة الفلسطينية وإرغامها على القبول سلفاً «بصفقة القرن» كي يتسنى أولا الإعلان عنها، وثانياً كي تفتح الطريق لتعريبها، والشروع في عملية تطبيع عربي مع إسرائيل من دون أي مقابل.

في المقابل، فان واشنطن وتل ابيب تدفعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب سياستهما العمياء، إلى ما أسمته «خيار صفري»، أي إلى قلب الطاولة بما فيها وعليها، لذلك فقد طلب أبو مازن من حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية المعنية بالعلاقة مع إسرائيل إرسال رسالة واضحة، مفادها «ان السلطة سترفض تسلم أموال المقاصة في حال قامت إسرائيل بخصم «فلس» واحد منها»، وهو ما أكدته تقارير صحافية إسرائيلية، قالت إن القرار الفلسطيني بهذا الخصوص هو بمنزلة تهديد صريح بنشر الفوضى، وهو ما لا تحتمله إسرائيل.

وهذا يتطلب من جامعه الدول العربية تفعيل قرارات وتوصيات قمة الظهران.في 16 ابريل 2018 حيث قررت القمة العربية في الظهران  تقديم 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا

ومضمون القرار الذي أكد في تاريخه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار ودعا القادة العرب في قراراتهم بشأن فلسطين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم الأرض ووجه المجلس الدول الأعضاء بالإسراع في تشكيل شبكة أمان مالي لدعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً.

وأعاد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب في قرار تحت عنوان «متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية» صادر في ختام أعمال قمتهم العادية الـ29 «قمة الظهران» برئاسة السعودية التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.

وقد بات مطلوب من جامعه الدول العربية تفعيل التوصيات للقمه وترجمتها على ارض الواقع والتصدي للمخطط الصهيو أمريكي ورفض كل المقترحات التي تتعارض ونصوص وروح المبادرة العربية للسلام  فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما ينتج عن مؤتمر وارسو ، وسرعه العمل على تفعيل شبكه الأمان ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الضغوطات الممارسة ضدها  وتدعيم موقفها وصمودها  والتغلب على إجراءات العقوبات والحصار الاقتصادي الذي أخذت أمريكا وإسرائيل ممارساتها وفرضها في سبيل الضغط بهدف إذعان القيادة الفلسطينية للشروط الصهيو امريكيه لتصفيه القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية وتهويد القدس وتشريع الاستيطان والمستوطنات التي تمهد لاعلان صفقة القرن عبر ما يسمى السلام الاقتصادي الذي سيعلن في قمة وارسو .

وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت عن مسئول أميركي رفيع المستوى قوله، الأسبوع الماضي، إن ترامب يرى في "صفقة القرن" جزءا من جهوده لبناء حلف بين إسرائيل والدول العربية ضد إيران. وكانت السلطة الفلسطينية حذرت، الخميس الماضي، الدول من المشاركة في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن في حول "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، معتبرة أنه مؤامرة أميركية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وتستضيف الولايات المتحدة وبولندا "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والامن في الشرق الأوسط" في وارسو في 13 و14 فبراير، لكن أطرافاً عدة وفي مقدمها روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، أعلنت عدم مشاركتها. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا المؤتمر "مؤامرة أميركية تستهدف النيل من استقلالية قرارات المشاركين في المؤتمر السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية". وأكدت، في بيان، أن الموقف الفلسطيني واضح حيال "مثل تلك المؤتمرات الهادفة الى النيل من قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية". وأضافت "هذا المؤتمر أميركي بامتياز، الهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبني مواقف الإدارة الأميركية من القضايا المطروحة وتحديداً القضية الفلسطينية". وشددت على أنها "لن تتعامل مع أية مخرجات لهذا المؤتمر، وستتمسك بمواقفها الثابتة وتواصل مساعيها مع الدول وكأن مؤتمر وارسو لم يعقد".